برخی از تخلفات بانک ها !

1-طبق بخشنامه های صریح بانک مرکزی بانکها حق ندارند تهسیلات اعطایی را به هر رقم و درصدی اعطا کنند و بایستی از نرخ اعلامی بانک مرکزی تبعیت کنند و این در حالی است که نسبت به برخی از تولیدکنندگان وامهایی با 2 برابر درصد اعلامی بانک مرکزی اعطا شده است و با توجه به تخلف مزبور و با عنایت به جرائم تعلق گرفته به تسهیلات اعطایی کل زندگی تولیدکنندگان به تملک بانک درآمده است.

2-اعطای تسهیلات با عنوان مشارکت مدنی اقساطی:

طبق بخشنامه های بانک مرکزی بانکها مکلفند از عقود شرعی و اسلامی که توسط بانک مرکزی تنظیم شده است تبعیت کنند و قرارداد ها را بر اساس قراردادهای تیپ تنظیمی مزبور منعقد نمایند و این در حالی است که بانکها از انجام امر مزبور تخطی نموده و به هر نحوی که دلشان می خواهد عقد قرارداد نموده و تولیدکنندگان را بیچاره نموده اند.

3-اقدام به بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان در زمان اعطای تسهیلات.

بر طبق نامه شماره 92668/91 مورخ 10/3/91 بانک مرکزی به کلیه بانکها و موسسات مالی این اقدام مغایر با روح قانون عملیات بانکی بدون ربا بوده و ممنوع می باشد. و این در حالی است که بانکها مکرراً مرتکب این اقدام شده اند که موجب تضعیف شدید تولیدکنندگان شده است.

4-رعایت نکردن تسهیم بالنسبه به استناد بخشنامه شماره 105972/88 مورخ 16/5/88 بانک مرکزی :

مبالغ پرداختی از سوی مشتریان باید بعد از سر رسید تسهیلات اعطایی بین سه جزء اصل تسهیلات ، سود ، وجه التزام (جریمه) تسهیم بالنسبه گردد و این در حالی است که بانکها مبالغ پرداختی تولیدکنندگان را اول از جریمه کسر می نماید و اگر مبلغی باقی باشد از اصل کسر می نمایند و در این حالت ، تولید کننده سالها پول می پردازد و همیشه هم بدهکار بانک است. چنانچه امر مزبور رعایت می شد بسیاری از دیون تولیدکنندگان به بانکها تسویه شده بود و هم اکنون هیچ بدهی نداشتند.

5-فرمولهای محاسبه جرائم وامها (وجه التزام) :

نظر به اینکه طبق بخشنامه شماره 184847/94 مورخ 7/7/94 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نرخهای وجه التزام پلکانی که سابقاً مورد عمل در بانکها بوده صراحتاً حذف شده و بانکها فقط حق مطالبه 6% جریمه را دارند و این در حالی است که برخی از بانکهای عامل  با کمال اقتدار و برخلاف بخشنامه مزبور جرائم 14% و حتی 18% نیز اعمال نموده اند و می کنند و از هیچ مرجعی هم ترس ندارند و افسوس برانگیزتر اینکه برخی محاکم هم بر خلاف ارائه بخشنامه های بانک مرکزی بر تخلفات بانکها صحه گذاشته و در آرای خود به جرائم خلاف قانون مزبور صبغه قانونی داده اند!

6-همانگونه که معروض افتاد تسهیلات باید طبق یکی از عقود تنظیم شده بانک مرکزی به مشتری اعطاء شود و گر نه غیر قانونی است.

الف-بانکهای عامل بر خلاف شرع و قانون عقود مضاربه ای را که در آن سود و زیان به نحو مشترک بین عامل و مضارب می باشد به صورت غیر قانونی و با قطعی نمودن سود و بر خلاف قراردادهای بانک مرکزی عمل می نمایند.

ب-در قراردادهای مشارکت مدنی که قبل از بهره برداری پروژه هیچ سودی حاصل نمی شود را از روز اول با سودهای مقطوع محاسبه و اخذ می نمایند و این در حالی است که طبق مصوبات و بخشنامه های صریح بانک مرکزی بایستی با توجه به اسناد حسابرسی و دفاتر مشترک پس از بهره برداری از پروژه و بررسی سود و زیان و نه به صورت مقطوع عمل گردد.

7-تخلف در نرخ تسهیلات به شرح مندرج در بند 1، بلوکه نمودن بخشی از تسهیلات به شرح بند3، رعایت نکردن تسهیم بالنسبه به شرح بند 4 و رعایت نکردن مبلغ جریمه و اعمال جرائم بیش از 6% در مجموع باعث می شود که بدهی واقعی تولیدکننده به بانک نه تنها 2 برابر بلکه به بیش از چند برابر بدهی واقعی خود برسد.

مواردی در دست است که با محاسبات دقیق طبق بخشنامه های بانک مرکزی بدهی واقعی وام گیرنده با لحاظ اصل وام و سود و جرائم تاخیر در حدود 15.000.000.000 ریال می باشد و این در حالی است که بانک هم اکنون مبلغ 62.000.000.000 یعنی بیش از 4 برابر حق خود را از مشتری مطالبه می کند.

8-اکثریت قریب به اتفاق قراردادهای مأخوذ از تولیدکنندگان سفید امضاء بوده و به نحوی که پس از سالها از گذشتن زمان اعطای وام و در زمان شروع اقدامات قانونی توسط بانکها به نحو دلخواه (تاکید می شود به نحو دلخواه و خارج از ضوابط بانک مرکزی پر می شود) و مع الاسف محاکم هم از این اقدامات غیر قانونی بانکها با عنوان اینکه با امضاء سفید، شما وکالت داده اید که بانک آن را خودش پر نماید  از این اقدام سخیف و خلاف قانون بانکها به طور عملی حمایت می نمایند.

صرفنظر از تخلفات عدیده بانکها که نسبت به اکثریت قریب به اتفاق تولیدکنندگان و صنعتگران زحمتکش استان مرتکب شده اند (نسبت به برخی تولیدکنندگان تنها یکی از تخلفات اعمال شده و نسبت به برخی دیگر چند مورد تخلف هم زمان انجام شده است.)

اقدامات ناشایست دیگری نیز از سوی بانکها به صورت موردی اتفاق افتاده که ذیلاً به چند نمونه آن اشاره می شود:

1-یکی از تولیدکنندگان عزیز را جهت حل مشکلات به بانک دعوت نموده و در حضور مردم دستبند و پا بند به دستان و پاهای ایشان می زنند.

2-در یک مورد علیرغم انجام مزایده و تملک ملک تولید کننده بازهم از حسابهای ایشان پول برداشت شده است.

3-تولیدکننده ای را با ذکر این عنوان که در بخش کشاورزی فعالیت می کند و وام 6% به وی تعلق گرفته با اخذ سفید امضاء پس از پرداخت اقساط متوجه می شود وام 18% را امضاء کرده است.

4-موارد بسیاری وجود دارد که علیرغم انجام مزایده و تملک ملک به لحاظ اینکه قیمت ملک بیش از مطالبات بانک بوده مراحل اجرایی را علیرغم درخواست مشتری مبنی بر تملک ملک به تعویق می اندازند که با افزایش سود و جرائم کل ملک را به تاراج برند

حمیدرضا یوسفی نژاد - وکیل دادگستری